این کتاب علاوه بر معرفی شاخص های مناسب، به دنبال این است میزان انطباق عملکرد بانک را با اصول و موازین شرعی بسنجد تا به ارائه خدمات بانکداری منطبق با اصول اسلامی بپردازد.

با مروری بر تاریخچه پول و سیاست های پولی می توان دریافت که برای هدفی مهم و ساده طراحی شده است که می تواند در تولید، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، تراز پرداخت های خارجی، اشتغال و بسیاری از متغیرهای اقتصادی مؤثر باشد. بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از سیاست های غلط پولی است. از طرف دیگر از نیمه دوم قرن گذشته، موضوع حرمت ربا از جانب دین اسلام وارد مباحث پول و سیاست پولی شد. از آنجا که قرض، موضوع تحریم ربا از نظر فقه است، این مسأله موجب شد تا تغییرات مهمی در موضوعات مربوط به بخش پولی در جهان اسلام رخ دهد.

به موازات طرح موضوعاتی از قبیل: قراردادهای بانکی با مشتریان، فرایند اعطای وام، ابزارهای سیاست پولی و مکانیزم انتقال در قالب نظری، نهادهای مالی و پولی در جهان اسلام تشکیل شد و مطالعات کاربردی فراوانی به منظور بررسی اثر تحریم ربا بر کارکرد اقتصادی پول انجام گرفت.

در این راستا از سالهای آغاین دهه ۱۳۶۰، نظام بانکی کشور شاهد تحول اساسی در جهت حذف ربا از نظام پولی کشور شد.اما مطالعات تجربی نشان داد که در زمینه سیاست پولی و نیل به اهداف اقتصادی، تفاوت معناداری با نظام بانکی متعارف حاصل نگردیده و نظام پولی کشور هنوز نتوانسته راهکار مناسبی برای صیانت از ارزش پول ملی به دست آورد.

از این رو به منظور آسیب شناسی مشکلات اقتصادی کشور، ضروری است مطالعه ای تطبیقی بین تئوری های متعارف اقتصادی و تئوری های مرتبط با نظام بانکداری بدون ربا انجام بگیرد.

این کتاب با هدف شناسایی میزان انطباق بانکداری بدون ربای کشور با سه شاخص اسلامی: ممنوعیت ربا، غرری نبودن و صوری نبودن عقود انجام شده است.

در فصل اول؛ به تاریخچه بانکداری، نقش اقتصادی بانک، پیشینه بانکداری در ایران، تاریخچه مطالعات بانکداری بدون ربا پرداخته است.

فصل دوم؛ مبانی نظری مشروعیت نظام بانکی بدون ربا، فلسفه تحریم ربا، انواع ربا، مطابقت عملیات بانکی با موازین آموزه های اسلامی و همچنین ادله فقهی ممنوعیت ربا، غرر و صوری بودن عقود و تحلیل قانونی عملیات بانکی بدون ربا بیان شده است.

فصل سوم؛ جامعه آماری، روش نمونه گیری و ابزار جمع آوری داده ها تبیین شده است. این اثر مطالعه موردی روی مشتریان بانک مسکن شهر گرگان داشته است.

در فصل پایانی پس از توصیف داده ها، متغیرها، به تحلیل داده ها و سرانجام نتیجه گیری و ارائه راهکارهایی پرداخته شده است.

نظام مالی اسلامی شبکه ای از بازارها، نهادها و ابزارهای مالی است که بانکداری اسلامی، خرده نظام اقتصادی آن تعریف می شود. بانکداری اسلامی، حقیقت شرعی محسوب نمی شود. این مفهوم درواقع باهدف تحقق توزیع بهینه درآمد، رشد، پیشرفت و خوداتکایی مجموعه خدمات بانکی را مطابق با شاخص های اسلامی در قالب احکام فقهی تبیین می نماید که از اوایل دهه ۱۹۶۰م به عنوان یک نظام بانکی مکمل ظهور و بروز یافت.

کتاب «قراردادهای بانکی» بهار 1401 در 140 صفحه با قطع رقعی و به قیمت 44,000 تومان منتشر شده است که علاقه مندان می توانند با مراجعه به فروشگاه اینترنتی مرکز نشر هاجر به نشانی https://hajarpub.ir/ این کتاب را به قیمت 35,200 تومان تهیه کنند.

313/61